دورة التحاليل الطبية الشاملة .

]تعالو معايا اقولكو الخطوات واحدة واحدة :

1. اول حاجة لو مش مسجل في النقابة لازم تروح تسجل في النقابة وتستخرج كارنية اخصائي تحاليل طبية وتطلع من عندهم شهادة بانك اخصائي تحاليل طبية وهنا بينتهي دور النقابة




2. هتروح بقي وزارة الصحة هية موجودة في شارع اللقصر العيني في ادارة التراخيص هناك وهتاخد معاك شهادة بكالوريوس اصل وشهادة دبلومة اصل وشهادة الاخصائي اصل وعدد 3 صور شخصيةو2جنية دمغة وصورة البطاقة الشخصية وهيديك هناك مستند تملي المستند وتديلة الورق لمسئول وهيقولك فوت علينا بعد سنتين طبعا احنا مش هنتستني السنتين




3. بعد كدة هتروح عند محامي وتوديلة نفس الورق اما اصل او صورة وتتفق معاه وهيرفعلك القضية ويخلصلك كل حاجة والترخيص مزاولة المهنة في سنة لان خد بالك وزارة الصحة بتديلك ترخيص مزاولة المهنة تحت اشراف طبيب احنا بقي بنرفع القضية علشان نشيل كلمة تحت اشراف طبيب دي بس المحامي بيخلص كل حاجة في سنة اوعو تستنو وزارة الصحة المحامي بيخلص وا لعاوز رقم المحامي واسمه وعنوانة ال رفعنا عنده يقولي وانا انزله وهفهمه علي كل حاجة [/b][/center]

قانون مزاولة مهنة



التحاليل الطبية






اليكم الان نص قانون مزاولة المهنة




لازم تعرفو حقوقكو كويس مالكم وماعليكم
القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنالكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا


وتنظيم معمل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعاملالمستحضرات الحيوية


باسم الشعب


رئيس الجمهورية



بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادرفي 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورةالجيش

وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 يونيهسنة 1953 وعلى ما أرتاه مجلس الدولة وبناء على ما عرضه وزير الصحةالعمومية وموافقة رأ يمجلس الوزراء أصدر القانون الآتي
الفصل الأول

مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجياوالباثولوجيا



1- شروط مزاولةالمهنة

مادة 1
لا يجوز لغيرالأشخاص المقيدة أسماؤهم في السجل الخاص بوزارة الصحة العمومية القيام بالأعمالالآتية :
(أ‌)الأبحاث أو التحاليل أوالاختبارات الكيميائية الطبية وإبداء آراء في مسائل أو تحاليل كيميائية طبية وبوجهعام مزاولةمهنة الكيمياء الحيوية الطبية بأية صفة عامة كانت أو خاصة .
(ب)الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات البكتريولوجية أوتحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية أو إبداء آراءفي مسائل أو تحاليلبكتريولوجية وبوجه عام مزاولة مهنة البكتريولوجيا بأيةصفة عامة كانت أو خاصة .

(ج)الأبحاث أو التحاليل أو الاختباراتالباثولوجية أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية أو إبداء آراءفيمسائل أو تحاليل باثولوجية وبوجه عام مزاولة مهنة الباثولوجيا بأية صفة عامة كانتأو خاصة .
مادة 2 إستثناء أحكام المادةالأولى يجوز للطبيب البشري المصرح له في مزاولة مهنته في الدولة المصرية أن يجري فيعيادته بعضالأبحاث والتحاليل أو الاختبارات الأولية التي تساعده علي تشخيصالمرض بالنسبة إلى مرضاه الخصوصيين فقط ويجب عليه إتباعأحكامالمادة 26من هذا القانون عند الاشتباه في أحد الأمراض الوبائيةالوارد بيانها في تلك المادة.
مادة 3


يشترطللقيد في السجل المنصوص عليه فيالمادة(1) أن تتوافرالشروط الآتية :
1-أن يكون مصري الجنس أو منبلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة المهن المنصوص عليها في المادة الأولى بها .
2-أن يكون حاصلاً على :
(أ‌)بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصريةوكذا على دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية .
(ب‌)أو بكالوريوس في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو فيالعلوم(الكيمياء)أو في الطب البيطري أو في الزراعة منإحدىالجامعات المصرية وكذا علي درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعاتالمصرية في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أوكيمياء تحليلالأدوية أو في البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا حسب الأحوال .
(ج)أو درجة أو شهادة أجنبية في الطب والجراحة أو في الصيدلةأو في العلوم (الكيمياء)أو في الطب البيطري أو فيالزراعةتكون معادلة بكالوريوس الجامعات المصرية وكذا على دبلوم الباثولوجياالإكلينيكية أو على درجة شهادة أو تخصص في الكيمياء الطبيةأو البكتريولوجياأو في الباثولوجيا حسب الأحوال وجاز بنجاح الإمتحان المنصوص عليه فيالمادة (5).
3-أن يكون حسنالسير والسلوك ولم يكن قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في إحدى الجنحالمعتبرة من الجرائم المخلةبالشرف أو ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .


مادة 4
تقدر قيمة شهادات التخصص وكذا الدرجات والشهاداتالأجنبية بإعتبارها معادلة للدرجات المصرية لجنة مكونة من وكيل وزارةالصحةالعمومية رئيساً ومن أربعة أعضاء يصدر بتعينهم قرار من وزير الصحةالعمومية إثنان منهم من الأساتذة الأخصائيين بإحدى الجامعاتالمصريةوالإثنان الآخران من الموظفين الأخصائيين بوزارة الصحة العمومية .


مادة 5
تقوم اللجنة المشكلة وفقاًللمادة (4)بإجراء الإمتحان المنصوص عليه في الفقرة(ج)من البند(2)منالمادة (3.(
وعلى من يرغب في أداء هذا الإمتحان أن يقدم إلى وزارة الصحةالعمومية طلباً بذلك على الوجه الذي يقرره وزير الصحة العمومية
ويرفقبالطلب الأوراق الآتية :
(أ‌)أصل الدرجة أوالشهادة الحاصل عليها الطالب أو صورة رسمية منهما .
(ب‌)شهادة التخصص أو صورة رسمية منها .
(جـ)شهادة تثبت أنه تلقى مقرر الدراسة أو الدراسات التكميليةأو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها .
(د)شهادةتحقيق الشخصية و صحيفة عدم وجود سوابق من الجهة المختصة بوزارة الداخليةبشرط
ألا يكون قد إنقضي ستون يوماً على تاريخ إستخراجها .
وعلىالطالب أن يدفع عند تقديم الطلب رسماً للإمتحان قدره عشرة جنيهات يرد إليه في حالةعدوله عن أداء الإمتحانأو عدم الإذن له بأدائه .
ويؤدي الامتحانباللغة العربية وبلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العموميةفإذا رسبالطالب في الامتحان جاز له أن يتقدم إليه أكثر من مرة وتعطي وزارة الصحة العموميةمن يجوز الإمتحان بنجاح شهادة بذلك .
- قيد أسماء الكيمائيين الطبيين والبيكتريولوجيينوالباثولوجيين

مادة 6
تنشأ بوزارة الصحة العمومية أربعة سجلات لقيد أسماءالأشخاص الذين تتوافر فيهم الإشتراطات المنصوص عليها في المواد السابقة .
على أن يخصص سجل لكل من الكيمائيين الطبيين والبكنريولوجبن والباثولوجيينوالباثولوجيين الإكلينيكيين من الأطباء البشريين .
ويجوز قيد الإسم في أكثرمن سجل متى توافرت في صاحبه الشروط اللازمة للقيد فيه .
وعلى طالب القيدبالسجلات المذكورة أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلباً بذلك موقعاً عليه منهيذكر فيه إسمه ولقبه وجنسيتهومحل إقامته والسجل الطالب قيد إسمه فيه ويرفقبالطلب الأوراق الآتية :
(أ‌)أصل الدرجة أوالشهادة الحاصل عليها أو صورة رسمية منها .
(ب‌)شهادة التخصص أو دبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية أو صورة رسمية منها .
(جـ)شهادة النجاح في الإمتحان عند الإقتضاء .
(د)شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق من الجهةالمختصة بوزارة الداخلية بشرط ألا يكون
قد إنقضي ستون يوماً على تاريخإستخراجها .
(هـ)شهادة من النقابة المهنيةالخاصة بالطالب تدل على قيده بها وعلى الطالب أن يدفع رسماً للقيد قدره جنيه واحد .
ويثبت في القيد إسم الكيمائي أو البكتريولوجي أو الباثولوجي ولقبه وجنسيتهومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الشهادةالحاصل عليها والجهة الصادرة منهاوتاريخ شهادة الإمتحان .
مادة 7
على كل منقيد إسمه في أحد السجلات المنصوص عليها فيالمادة (6)أنيبلغ وزارة الصحة العمومية عنوان محل عملهخلال شهر من تاريخ القيد وعليهكذلك إبلاغ الوزارة كل تغيير في محل عمله في مدى شهر من تاريخ هذا التغيير .
فإذا لم يقم بذلك يكون للوزارة الحق في شطب إسمه من السجل بعد إنقضاء خمسةعشر يوماً من تاريخ تنبيهه إلىوجوب الإبلاغ وذلك بخطاب يرسل إليه في آخرعنوان معروف لدى الوزارة.
ويجوز دائماً لمن شطب إسمه على الوجه المتقدم أنيحصل على إعادة قيد إسمه في السجل إذا
أبلغ الوزارة عنوانه مقابل رسم يدفعهقدره جنيه واحد .
إنشاء نقابة للكيمائيين الطبيينوالبكتريولوجيين والباثولوجيين

مادة8
(مستبدلة بالقانون رقم 270 لسنة 1955 وملغاةبقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 76 لسنة 1957) .
مادة 9
(مستبدلة بالقانون رقم 270 لسنة 1955 وملغاة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 76 لسنة 1957) .
الفصلالثاني
معامل التشخيصالطبي
مادة 10
لا يجوز فتح معمل للتشخيص الطبي سواء أكان هذا المعملمستقلاً أم كان ملحقاً بأحد المعاهد العلاجية الأهلية إلا بترخيصمن وزارةالصحة العمومية ولا يعطي هذا الترخيص إلا لشخص مقيد إسمه بأحد السجلات المنصوصعليها فيالمادة (6).
ولا يجوز إشراك أي شخص بأية صفة كانت في ملكية المعمل إلاإذا كان إسمه مقيداً في أحد السجلات المتقدم ذكرها .
ولا يجوز منح الترخيصبفتح معمل للأشخاص الآتي ذكرهم :
-1من صدر ضده حكم ترتبعليه غلق معمل أو عيادة أو صيدلية ولم تمض على تنفيذ هذا الحكم خمسسنوات.
-2من سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في أحدى الجنح المعتبرة منالجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة
ما لم يكن قد رد إليهاعتباره.
مادة11
يقدم طلب الترخيص إلىالوزارة على الوجه الذي يقرره وزير الصحة العمومية ويرفق به :
-1رسم هندسي من صورتينعلى ورقة قماش زرقاء موقع عليه من مهندس نقابي ويشمل ما يأتي
)أ(رسم إرشادي يبينموقع المحل بالنسبة لبعض الشوارع أو الميادين المعروفة .
)ب)مسقط أفقي لا يقلمقاس رسمه عن 1 / 100 وتبين عليه أبعاد المحل والفتحات الموجودة به وموارد المياهوطريقة الصرف .
(جـ)قطاع رأسي بينارتفاع المحل وأي صندله به .
-2شهادة تحقيق شخصيةوصحيفة عدم وجود سوابق بإسم صاحب المحل وبإسم كل من الشركاء في ملكيته صادرة منالجههالمختصة بوزارة الداخلية بشرط إلا يكون قد إنقضي ستون يوماً على تاريخإستخراجهما .
ويؤدي طالب الترخيص رسماً قدره أربعة جنيهات لفحص الطلب .
مادة 12
يجب أن يكون المعمل مستوفياً الإشتراطات الصحية والفنية ومزوداًبالأدوات والأجهزة الفنية والعلمية اللازمة للعمل فيه وذلكوفقاً لما يصدرهوزير الصحة العمومية من قرارات ولا يجوز إستعمال المحال المخصصة للمعمل في غيرالغرض الذيمنح الترخيص من أجله ولا يجوز أن يكون للمعمل باب دخول مشترك ولاأبواب موصلة إلى محل عيادة أو محل تجاري أومحل سكن أو أي مكان آخر .
مادة 13
يعتبر الترخيص بفتحالمعمل شخصياً لصاحب المعمل فإذا تغير لأي سبب من الأسباب وجب على من حلمحلهأن يحصل على ترخيص جديد به .
مادة14
إذا توفي صاحب المعمل جازلوزارة الصحة العمومية بناء علي طلب الورثة التصريح بإستغلال المعمل لمدة لا تتجاوزخمسسنوات يديره وكيل عن الورثة تعتمده هذه الوزارة وفي نهاية المدة يغلقالمعمل إدارياً ما لم يكن قد رخص به وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة 15
يشترط لنقل المعمل من مكانإلى آخر الحصول مقدماً على ترخيص بذلك من الوزارة وفقاً لأحكامالمادتين (11و12.(
مادة16
يجب على المرخص له في فتحالمعمل إبلاغ وزارة الصحة العمومية عن كل تغيير يراد إجراؤه في أوضاع المعملالمبينةفي الرسومات الهندسية المعتمدة وذلك قبل إجرائه بخمسة وأربعينيوماً على الأقل ويكون هذا الإبلاغ مصحوباً برسم هندسيعن التعديلاتالمرغوب عملها ويجوز البدء في إجراء التعديلات في اليوم السادس والأربعين من تاريخالإبلاغ السابقة ذكرهوذلك ما لم تكن الوزارة قد أبلغت صاحب الشأن خلال هذهالمدة معارضتها في التعديلات إذا رأت أن المعمل يصبح بعد إجرائها غيرمستوفللإشتراطات المقررة بالنسبة له .
مادة17
يجب على المرخص له في فتحالمعمل إبلاغ وزارة الصحة العمومية تاريخ غلق المعمل غلقاً نهائياً أو مؤقتاً خلالشهر من تاريخالغلق ويجب أبلاغها تاريخ إعادة فتح خلال أسبوع من تاريخالفتح .
مادة18
يجوز الجمع بين ملكية أكثرمن نوع من أنواع المعامل مما تسري علية أحكام هذا القانون .
ويجوز الترخيصبأنواع معامل التشخيص الطبي في مكان مشترك متى توافرت فيه الشروط اللازمة لكل نوعمنها علىأنه لا يجوز لأي شخص ممن يشغلون في المعمل المشترك أن يقوم بأيعمل لا يدخل في المهنة المرخص له في مزاولتهاوفقا لما هو مقيد في السجلاتالمنصوص عليها فيالمادة (6).ولا يجوز الترخيص بأي نوع من أنواع معامل التشخيص الطبي فيمبنى واحد مع معامل من معامل المستحضرات الحيوية .
مادة 19
يعتبرالترخيص في فتح المعمل ملغي في الحالتين الآتيتين :
(أ‌)إذا لم يعمل به فيخلال سنة من تاريخ الحصول عليه .
)ب)إذا أغلق المعملسنة إلا إذا كان ذلك لأسباب يقرها وزير الصحة العمومية .

وفي هاتين الحالتينلا يجوز إعادة فتحة إلا بمقتضي ترخيص جديد تتبع في شأنه أحكامالمادتين 11 و 12.
مادة20
يجب أن توضع على مدخل كلمعمل مما تسري عليه أحكام هذا القانون لافتة مكتوب عليها بحروف ظاهرة باللغةالعربيةنوع المعمل وإسم المرخص له وإسم مديره المسئول .
مادة 21
لا يجوز لغير المشتغلين بالمعمل دخول الأماكن المختصة فيه للفحص أولحفظ الميكروبات ويجب أن توضع على مداخل تلكالأماكن لافتة مكتوب عليها بخطواضح عبارة(حسب الأحوال).
وعلى مدير المعمل أن يحفظمزارع الميكروبات وجميع المواد السامة أو الخطرة في أماكن أمينة بعيدة عن متناولأيدي غيرالمسئولين ويجب أن توضع على تلك الأماكن لافتة مكتوب عليها بخطواضح عبارة(مواد معينة)أو(مواد خطرة)(حسب الأحوال).


مادة 22
يكون لكل معمل مدير مسئول عن الأشخاص المقيده أسماؤهم في أحد السجلاتالمنصوص عليها فيالمادة (6).ولا يجوز الجمع بين إدارة أي نوع من أنواع معامل التشخيصالطبي وإدارة أي نوع أخر من أنواع المعامل .
وإذا قرر المدير ترك إدارةالمعمل وجب عليه وعلى المرخص له في فتح المعمل إبلاغ ذلك الوزارة كتابة خلال ثمانيوأربعين ساعةمن وقت ترك الإدارة وعلى المرخص له إغلاق المعمل فوراً إلى أنيعين له مدير جديد ما لم يكن هو ممن يجوز لهم إدارته .
وعلى المرخص له فيفتح المعمل أن يبلغ وزارة الصحة العمومية تعيين المدير الجديد مع إرفاق الترخيصللتأشيرعليه بإسم هذا المدير وعلى الأخير إبلاغ الوزارة تاريخ إستلامهالعمل خلال ثلاثة أيام من هذا التاريخ .
مادة 23
لا يجوز إستعمال حيوانات لعملتجارب تدخلها مواد معدية إلا إذا كان ذلك بإذن من وزارة الصحة العمومية وفي هذهالحالةيجب أن تشيد لهذه الحيوانات حظائر خاصة ملحقة بالمعمل تكون منفصلة عنالمساكن وعن غرف المرضى وتتوافر فيهاالإشتراطات التي تقررها الوزارة عندإعطاء الإذن كما يجب إتلاف جثث الحيوانات التي إستعملت بمجرد الإنتهاء من الأبحاثالمطلوبة .

وفي غير ذلك من الأحوال يجوز في تلك المعامل إستعمال الحيواناتلإجراء الأبحاث غير المعدية بشرط أن تخصص لها غرف خاصة .
مادة 24
يجب إعدام جميع ميكروباتالأمراض المعدية التي تفصل من العينات التي تؤخذ من المرضى بمجرد الإنتهاء من فحصهاللتشخيص .
مادة 25
إذا ظهر من فحص أي عينة منالعينات في المعمل أن هناك إشتباهاً في أحد أمراض الكوليرا أو الطاعون أو الجمرةالخبيثةأو السقاوة أو الحمى القلاعية والبيغاوية أو الكلب أو الحمىالصفراء أو الأمراض الويكتيمية أو أي مرض من الأمراض التي يصدربتعينهاقرار من وزير الصحة العمومية ويجب على مدير المعمل إبلاغ وزارة الصحة العموميةفوراً عن الحالة والبيانات الخاصةبها كما يجب عليه عدم الإستمرار في فحصهاوالمحافظة على العينة إلى أن يتسلمها المسئولون بوزارة الصحة العمومية وتسجيلالإجراءات التي إتخذها في الدفتر المنصوص عليه فيالمادة (26).
مادة 26
على مدير المعمل أن يمسكدفتراً تكون صفحاته مرقومة ومختومة بخاتم الدولة الخاص بمصلحة المعاملأوفروعها بالأقاليم تدون فيه البيانات الآتية :
(1)إسم صاحب العينةوعنوانه بشرط ألا يتعارض هذا مع الواقع .
(2)نوع العينة والفحصالمطلوب سرية المهنة .
(3)تاريخ ورودها .
(4)تاريخ الفحص .
(5)تاريخ تسليمالنتيجة .
مادة27
يجب أن تحرر التقاريرالخاصة بنتائج الفحص الصادر من المعمل من أصل وصورة موقعاً عليها من المدير المسئول .
مادة 28
يجب حفظ جميع الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون مدة لا تقل عنخمس سنوات إبتداءاً من تاريخ أخر قيد بهاكما يجب حفظ صور التقاريرالمختلفة لنفس هذه المدة .
الفصل الثالث
معامل الأبحاث الطبية


مادة 29

لا يجوز فتح معمل للأبحاث العلمية إلا بترخيص من وزارة الصحةالعمومية ويعتبر معملاً للأبحاث العلمية في تطبيق

أحكام هذا القانون كل معهد أو معمل غير حكومي يقوم بالأبحاث فيمواضيع الكيمياء الطبية أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا

لأغراض علمية فقط على ألا يقوم بأعمال التشخيص إلا إذا نص على ذلكفي الترخيص الممنوح له من وزارة الصحة العمومية

وتسري على هذه المعامل أحكامالمواد 11و12 و13 و14 و20 و22 و23من هذا القانون .

الفصل الرابع
معامل المستحضراتالحيوية
1- أحكام عامة
مادة 30
يعتبر معملاً للمستحضراتالحيوية في تطبيق هذا القانون كل معمل يقوم بتحضير أمصال أو لقاحات أو غيرهامن
المستحضرات الحيوية وكذلك كل معمل كيميائييقوم بصناعة المستحضرات الكيميائية الحيوية التي يصدر بتحديدها
قرار من وزير الصحة العمومية .
مادة 31
لايجوز فتح معمل للمستحضرات الحيوية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية .
مادة 32
يقدمطلب الترخيص إلى الوزارة وفقاً لأحكامالمادة (11)من هذاالقانون ويبين في الطلب نوع من أنواع المستحضرات
الحيوية المراد صنعها في المعمل المطلوب الترخيص به .
مادة 33
تبدي الوزارة رأيها بموافقتها أو بعدمموافقتها على موقع المحل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإيصال
الدال على أداء مصاريف فحص الطلب المنصوص عليها فيالمادة (11) .
فإذا وافقت علىالموقع أبلغت طالب الترخيص ذلك وصرحت له بإقامة المباني أو بتعديل المباني القائمةوفقاً للرسومات
المقدمة ولما تطلب إليه الوزارةإدخاله عليها من تعديلات مع مراعاة الإشتراطات المنصوص عليها فيالمادة (12)من هذا القانون
والإشتراطات الخاصة بالمعامل الإنتاجية التي يقررها وزير الصحةالعمومية بقرار يصدره وكذا ما ترى وزارة الصحة العمومية
فرضه عليه من إشتراطات إضافية تبلغه إياها كتابة وقت إبلاغهالموافقة على الموقع .
مادة 34
على طالب الترخيص أن يقوم المباني ويستوفي الإشتراطات المنصوص عليهافي المادة السابقة خلال ستة من تاريخ
إبلاغهالموافقة على الموقع فإذا تأخر عن ذلك جاز للوزارة إعتبار موافقتها على الموقع كأنلم يكن .
وعليه إخطار الوزارة بأنه إستوفي جميعالإشتراطات ويعطى إيصالاً بهذا الإخطار وعلى الوزارة أن تتثبت من إتمام
الإشتراطات خلال خمس عشر يوماً من تاريخ هذاالإيصال فإذا تحققت من ذلك سلمت صاحب الشأن ترخيصاً في فتح المعمل
مبيناً به نوع المستحضرات المرخص بصنعها فيه .
مادة 35
تسريعلى معامل المستحضرات الحيوية أحكامالموادمن 12 إلى 21من هذاالقانون .
مادة 36
لا يجوز إطلاقاً إجراء أبحاث على الأمراض في معامل المستحضراتالحيوية إلا إذا كان ذلك في مبنى خاص وفقاً
لأحكام الفقرة الثالثة منالمادة (18) .
مادة 37
لايجوز استعمال المعمل إلا لصنع المستحضرات الحيوية الوارد بيانها في الترخيص الصادرعنه والتي على أساسها
وضعت الإشتراطات اللازمة .
فإذا رغب المرخص إليه في صنع مستحضر حيوي أخروجب عليه الحصول على إذن خاص بذلك ويضاف بيان
هذا المستحضر الجديد إلى الترخيص الصادر بفتح المعمل .
مادة 38
يجبأن يخصص في المعمل مكان خاص لكل نوع من أنواع المستحضرات الحيوية المرخص بتجهيزهافيه وأن يكون
ملئ الأنابيب الصغيرة والزجاجاتوتهيئتها للتسليم في المكان المخصص لتجهيز المستحضر ذاته .
مادة 39
يجب أن يكون الإشتغالبمزارع ميكروبات الأمراض ذات البذور في مبنى منعزل عن بقية المعمل .
مادة 40
يعهدبإدارة المعمل إلى مدير مسئول من الأشخاص المقيدة أسماؤهم في السجل النصوص عليه فيالمادة (6)وعلاوة على
ما تقدم يجب أن يكون المدير سبق أن إشتغل في معهد أو معمل معترف بهفي تحضير المستحضر المطلوب الترخيص به
لمدةخمس سنوات على الأقل ويشترط فيمن تستند إليه عملية تجهيز المستحضرات الحيوية منمواد معدية أن يكون
ذات خبرة ودراية خاصتينبالأمراض المعدية .
وتقوم المادة المنصوص عليهافيالمادة 4بالاعتراف بالمعامل أو المعاهد المشار إليها فيالفقرة السابقة وبتقدير
قيمة الشهادات المقدمةمن صاحب الشأن ولها أن تطلب منه تقديم ما تراه من مستندات لإثبات مؤهلاته الخاصة .
مادة 41
يكونبكل معمل للمستحضرات الحيوية وكيل يقوم مقام المدير المسئول عنه في غيابه ويجب أنيتوافر في الوكيل
الشروط المنصوص عليها فيالمادة السابقة .
وتعين وزارة الصحة العموميةالحد الأدنى لعدد الفنيين الذين يشتغلون بالمعمل وفقاً لما يقتضيه العمل فيه .
مادة 42
علىالمرخص إليه في فتح المعمل أن يبلغ وزارة الصحة قبل البدء بالعمل أسماء مدير المعملووكيله والفنيين الذين
يعملون فيه وكذا أيتعديل في تلك الأسماء خلال أسبوع من تاريخ حدوث التعديل .
مادة 43
مدير المعمل مسئول شخصياًعن تنفيذ جميع الإشتراطات الخاصة بالمعمل والتعليمات الخاصة بإدارته وبالأخص مايتعلق
منها بالإجراءات والاحتياطات الواجبإتخاذها للوقاية من العدوى عند تداول المواد المعدية سواء أكانت هذه التعليمات أو
الإشتراطات مما ينص عليه في هذا القانون أو فيالترخيص الصادر بفتح المعمل أو في قرارات وزارة الصحة العمومية
أو في نشرات إدارة المعمل .
وتطبع هذه التعليمات والإشتراطات وتوضع في مكان مناسب بشكل واضح فيكل غرف المعمل وملحقاته
وتسلم نسخة منها لكل منيشتغل به .
مادة 44
يجب تحصين جميع موظفي المعمل ضد الأمراض المعدية وضد مرض السل وعلىجميع الأشخاص الذين يشتغلون
في المعمل إبلاغمدير المعمل عند إصابتهم بأي مرض وعند الإشتباه بأن المرض معدي وجب على
المدير إبلاغ الجهات الصحية المختصة فوراً.
مادة 45
يجبأن تتوافر في المستحضرات الحيوية التي تصنع في المعمل جميع المواصفات والإشتراطاتومعايير القوة التي
نصت عليها الدساتير الطبيةالمعترف بها وما تصنعه وزارة الصحة العمومية من
إشتراطات ومواصفات ومعاير في هذا الشأن .
مادة 46
يجب على مدير المعمل أنيخطر وزارة الصحة العمومية عن الطريقة العملية المعتمدة التي يتبعها في تحضيرالمستحضرات
التي يقوم المعمل بتجهيزها وذلكللحصول على موافقة وزارة الصحة مقدماً عليها وكذا بالنسبة إلى المواد الحافظة
التي تستعمل فيها ونسبة كل منها .
مادة 47
يجبأن توضع بطاقة مميزة على كل أنبوبة من أنابيب المزارع والمواد الأخرى المستعملة فيتحضير المستحضرات الحيوية .
مادة 48
يجب أن يقيد في دفاتر خاصة تاريخ كل مرحلة منمراحل التحضير والإختبار والتخزين والتسليم لكل مجموعة من
مجموعات كل مستحضر من المستحضرات الحيوية كما تبين في تلك الدفاترالطرق التي إتبعت في تقنين المستحضر
ومعايرتهوعدد حيوانات الإختبار التي إستعملت في إختبار المستحضر وأنواعها وإثبات جميعالظواهر المختلفة
التي شوهدت على هذهالحيوانات .
كما أن يثبت في الدفاتر البياناتالمتعلقة بكل مستحضر إشترك في إتمام صناعته أكثر من معمل واحد .
ويجب أن يقيد في الدفاتر قرار سحب وإعدام أيمجموعة من مجموعات مستحضر لم توافق وزارة الصحة العمومية
عليها مع ذكر أسباب عدم الموافقة عند الاقتضاء .
مادة 49
يجبأن تمسك بكل معمل للمستحضرات الحيوية الدفاتر الآتية :
1-دفتر لقيد مراحل كل مستحضر .
2-دفتر لمزارعالميكروبات والفيروسات .
3-دفتر العينات التي تؤخذ للفحص بمعرفة مندوب وزارة الصحةالعمومية .
4-دفترقيد حيوانات التجارب التي إستعملت لإختبار المستحضر .
5-دفتر العينات التي رفضتها السلطاتالمختصة بوزارة الصحة العمومية لعدم صلاحيتها .
6-دفتر العينات التي تقرر الإحتفاظ بهاللرجوع إليها في المستقبل .
7-دفتر المجموعات التي إشترك في تحضيرها أكثر من معمل واحد .
ويجب أن تقيد بها البيانات المطلوبة أولاًبأول ويكون مدير المعمل مسئولاً عن إنتظام القيد فيها وتحفظبالمعمل
لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ أخر قيدبها .
مادة 50
يجب أن تلصق على كل أنبوبة أو زجاجة بطاقةيبين بها إسم المستحضر المذكور في الترخيص وأن يكون هذا الاسم
مكتوباً بوضوح تام في مكان ظاهر من البطاقة .
مادة 51
مع عدم الإخلال بأحكامالمواد (50)و (56)و(68)يجب أن تتضمن البطاقة التي تلصق على الزجاجة
البيانات المقررة في دساتير الأدوية المعترفبها أو ما يقرره وزير الصحة العمومية في حالة المستحضرات التي
لم ينص عليها في الدساتير المذكورة .
مادة 52
لا يجوز التصرف في أي نوعمن أنواع المستحضرات الحيوية إلا بعد أن تقوم وزارة الصحة العمومية بإختبار عينة أوأكثر
من كل مجموعة منها وتقرر صلاحيتهاللإستعمال .
مادة 53
تسري في معامل المستحضرات الحيوية أحكامالمواد (20)و (23)و(24)من هذا القانون .
3– أحكام خاصةباللقاحات






مادة 54
تشمل اللقاحات ما هوبكتيري وما فيروسي ويعتبر لقاحا بكتيرياً أو فيروسياً كل مادة أو مزيج من الموادالمجهزة
من الجراثيم العرضية البكتيرية أو الفيروسية أو مستخرجات مشتقة منهابقصد إستعمالها في الحقن للإنسان أو الحيوان
ويطلق على كل نوع من أنواعاللقاحات إسم الجرثومة أو أنواع الجراثيم البكتيرية أو الفيروسية
التيإستخدمت في تحضيره مسبوقة بكلمة( لقاح ) .
مادة 55
يجبإختبار مزارع الجراثيم جيداً قبل إستخدامها في تحضير اللقاحات للتحقيق من طبيعتهاوفقاً للطرق العلمية
المصطلح عليها لإختبارها ويجب أن يذكر في سجل خاص أصلالمزرعة وطبيعتها .
مادة 56
يجوز أن تحتويزجاجة لقاح نوعاً واحداً من اللقاح أو مزيجاً من اللقاحات علي أن يبين على البطاقةعدد الجراثيم
في كل سنتيمتر مكعب منها أو وزن المادة الجافة في كل سنتيمترمكعب .
وفيما يتعلق بمزيج اللقاحات يجب أن يذكر على البطاقة عدد الجراثيم أووزن المادة الجافة التي يحتويها كل سنتيمتر
مكعب من كل نوع من أنواعالجراثيم الداخلة في المزيج .
وفي حالة ما إذا كان اللقاح ممزوجاً بأي مادةآخرى غير المادة المخففة البسيطة
وجب أن يذكر بالضبط نوعها وقوتها علىالبطاقة .
مادة 57
يجب أن يكون اللقاحعقيماً إذا حضر من جراثيم سبق قتلها أو من منتجات هذه الجراثيم أما إذا حضر اللقاحمن
جراثيم حية فيجب أن يكون اللقاح غير ملوث بالجراثيم العرضية .


4- أحكام خاصةبالأمصال

مادة 58
تعتبر مصلاًطبيعياً المادة المستخلصة من دم الإنسان أو الحيوان بنزع الجلطةالدموية
بحيث يكون خالياً من الخلايا الدموية .
مادة 59
المصل المضاد العلاجي هو المصل المستخرج من دم الحيوانات المحصنةبسموم الميكروبات أو بمستخلصاتها
أو بالميكروبات ذاتها وهو إما أن يكونطبيعياً أو نقياً وتكون تنقيته بمعالجة المصل الطبيعي بالطرق البيولوجيةأو
الكيميائية المختلفة لإستخلاص مادة الجاوبولين المحتوية من الأجسامالمضادة بحالة نقية .
مادة 60
يجب أن تتوافرفي المصل السائل الشروط الآتية :
1-أن يكونشفافاً خالياً من العكارة أو الرواسب العالقة .
2-أن يكون لونه أصفر أو أصفر بني إذا كان المصل طبيعياً أوخفيف أو مائلاً إلى الخضرة
أو لا لون له إذا كان المصل نقياً .
3-ألا تكون له رائحة سوى رائحة المادة الحافظة المضافة إليه .
4-ألا يحتوي على مواد تزيد علي 10% من وزنه .
مادة 61
يجب أن تتوافر في المصل الجافالشروط الآتية :
1-أن يكون مسحوقاً أبيضاًمائلاً إلى الإصفرار .
2-أن يكون سهل الذوبانفي عشرة أمثال الوزن من الماء .
3-أن يكون بعدالذوبان شفافاً خالياً من الرواسب العالقة به .
مادة 62
يجب أن توضع الحيوانات المعدة لتحضير الأمصال في أمكنة توافر فيهاالشروط التي يصدر
بها قرار من وزير الصحة العمومية .
مادة 63
يجب أن توضع الحيوانات التي تستخدم في تحضيرالأمصال تحت الرقابة المستمرة لطبيب بيطري وأن تكون خالية
من الأمراضالمعدية أو من أعراضها ويجب وضعها أسبوعين تحت التحجر والتثبت من أنها غير مصابةبأمراض معدية
وذلك قبل وضعها مع الحيوانات الأخرى في مكان واحد .
مادة 46
يجب أن تعطى الخيول المعدة لتجهيزالأمصال تفاعلاً سلبياً لإختبار الحالبين .
مادة 65
يجب حقن الخيول المعدة لتجهيز الأمصال واللقاح المضاد للتيتانوس مرةكل ستة أشهر .
مادة 66
لا يجوز إستخدامالحيوانات التي تستعمل في تحضير الأمصال لأي غرض أخر .
مادة 67
يجب أن تدون في دفتر خاص جميع البيانات الآتية الخاصة بالحيواناتالتي تستعمل في تحضير الأمصال :
1-نوعالحيوان (ذكر أو أنثى)وجميع الأوصاف المميزة له .
2-تاريخ شرائه .
3-تاريخ حقنه لأول مرة .
4-نوع المصل الذي سيحقن منه .
5-بيان ما إذا كان قد حقن بجراثيم حية أو ميتة .
6-تاريخ نفوق الحيوان أو إعدامه بعد إستخدامهفي عملية التحضير .
مادة 68
يحدد تاريختحضير المصل بالطرق الآتية :
1-فيما يتعلقبالأمصال التي حددت لها معايير رسمية للقوة يعتبر تاريخاً لتحضير التاريخ نفسهالذي
أجري فيه آخر إختبار لمعايرة قوتها وأسفرت عن نتيجة مرضية .
2-فيما يتعلق بالأمصال التي ليست لها معاييررسمية للقوة يعتبر تاريخ التحضير نفس تاريخ إستخراجها من الحيوان


الفصل الخامس

أحكام عامة وعقوبات وأحكام وقتية وختامية
1- أحكام عامة
مادة 9
يجوز لمفتشي وزارة الصحة العمومية الذين يندبهم الوزير بقرار يصدرهلهذا الغرض دخول أي معمل مما تسري عليه أحكامهذا القانون في ساعات العملبدون إخطار سابق أن يعاينوا منشآت المعمل وملحقاته من حظائر وغيرها وأثاثاتهوأجهزتهللتثبت من إستمرار مطابقتها للإشتراطات والمواصفات المقررة لها كمالهم أن يفتشوا أي جزء من المعمل وملحقاته وأنيطلعوا على السجلات والدفاتروالتقارير وأن يقفوا على الطرق المستعملة في الفحص وفي تحضير المستحضراتوإختبارها وأن يأخذوا ما يرونه من عينات وذلك لمراقبة تنفيذ أحكام هذاالقانون ويجوز لهم فيهذا الشأن صفة رجال الضبط القضائي .
مادة 70
لا يجوز إجراء أي تفتيش على المعامل لمراقبةتنفيذ سائر القوانين التي تنطبق عليها إلا إذا كان بحضور أحد المفتشينالمشار إليهم في المادة السابقة .
مادة 71
يجب على مدير المعمل وعلى المشتغلين به أن يقدموا إلى مفتش الوزارةكل مساعدة في أداء مأموريتهم وأن يدلوا إليهمبما يطلب منهم من بيانات وعلىمدير المعمل أو من يقوم مقامه أن يقدم إلى المفتشين أو أن يرسل إلى معاملوزارة الصحة العمومية إذا طلبت ذلك عينات من مستحضرات التي يقوم بها المعملبتجهيزها .
مادة 72
يجب على المفتشين إغلاقالمعمل إدارياً في الحالتين الآتيتين :
1-إذاثبت أنه غير مرخص في فتحه قانوناً .2-إذا لميكن معيناً للمعمل مدير مسئول أو وكيل بحسب الأحوال وفي هذه الحالة لا يجوز إعادةفتح المعملإلا بحضور المدير الجديد والوكيل وأحد مفتشي الوزارة .
مادة 73
يجوز لوزارة الصحة العمومية أنتأمر بإغلاق المعمل إدارياً في الحالتين الآتيتين :
-1إذا ثبت لها أن المعمل أصبح بعد الترخيص له غير مستوفللإشتراطات والمواصفات المنصوصعليها فيالمادتين (12و33)حسب الأحوال وفي هذه الحالة يجب على صاحبالشأن إستيفاء الإشتراطاتوالمواصفات التي تعلنه بها وزارة الصحة العموميةقبل التصريح له بإعادة فتحه .

-2بالنسبة إلىمعامل المستحضرات الحيوانية إذا تكرر أكثر من ثلاث مرات خلال ثلاث سنواتتجهيز
مستحضرات يتضح للوزارة عند إختبارها عدم صلاحيتها للاستعمال .
مادة 74
لا تخل أحكام المادتين السابقتينبالحق في تحرير محاضر مخالفات ضد مرتكبيها وبتطبيقالعقوبات المنصوص عليهافي هذا القانون أو غيره .
(أ‌)القانون رقم 5 لسنة 1941 الصادر بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار فيالمواد السامة.
(ب‌)القانون رقم 48 لسنة 1951 الصادر بقمع التدليس والغش والقوانين المعدلة له.
(ج)القانون رقم 142لسنة 1948 الصادر بشأن مزاولة مهنة الطب والقوانين المعدلة له .
(د)المرسوم بقانون رقم 350لسنة 1952 بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
مادة 76
جميع التبليغات التي نص عليها هذا القانون تكونبكتاب موصى عليه ليرسل منها إلىوزارة الصحة العمومية يعنون باسم مصلحةالمعامل .




2- العقوبات





مادة 77
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتينالعقوبتين
كل من زاول مهنة الكيمياء الطبية أو مهنة البكتريولوجيا أوالباثولوجيا على وجه يخالف أحكام هذا القانون .
وفي حالة العود يحكمبالعقوبتين معاً .
وبأمر القاضي ينشر الحكم مرة أو أكثر في جريدتين يعنيهمافي الحكم ويلصقه في مكان ظاهر على باب
المعمل الذي كان المحكوم عليه يزاولفيه المهنة بدون وجه حق كل ذلك على نفقة المحكوم عليه .
وعلاوة على ذلك يجوزللمحكمة أن تحكم بإغلاق المعمل أو المحل الذي كان المخالف
يزاول المهنة فيهبغير وجه حق إغلاقاً نهائياً أو مؤقتاً .
مادة 78

(البند رقم(1)مستبدل بالقانون رقم 270 لسنة 1955) يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة .
1-كل شخص غير مرخص له في مزاولة إحدى المهن المتقدم ذكرهايستعمل نشرات أو لوحات
أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كانمن شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الإعتقاد
بأن له الحق في مزاولة إحدى هذهالمهن وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب كيميائي طبي أو بكتريولوجي أوباثولوجي
إكلينيكي أو غير ذلك من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهمبمزاولة إحدى هذه المهن .
2-كل شخص غير مرخص لهفي مزاولة إحدى المهن المتقدم ذكرها وجدت عدنه آلات أو أجهزة ممايستعمل
فيها ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة إحداها .
مادة 79
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليهافيالمادة 77كل من فتح أو نقل بدون ترخيص معملاً تسري عليهأحكام هذا
القانون وكذا كل من يخالف أحكام المواد
(21 فقرة ثانية)و(22فقرة أولى) و(23) و(24) و(25) و(36)و(37) و(38) و(39) و(40) و(52)
من هذا القانون .
مادة 80
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها هذاالقانون أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً
وبغرامة لا تزيدعلى عشرة جنيهات أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام
المواد (22فقرة ثانية)و(26) و(41) و(44)من هذا القانون .
مادة 81
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أيقانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعاً
وبغارمة لا تزيد على جنيه واحدأو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف سائر أحكام هذا القانون .
مادة 82
علاوة على العقوبات المقدمة يحكم بإغلاق المعملفي الأحوال الآتية :
1-فتح المعمل أو نقله بدونترخيص .
2-مخالفة أحكامالمواد (12)و(25) و(36) و(37)و(39) .
3-عدم تعيين شخص مسئول عن إدارة معملالمستحضرات الحيوية المخالفة
لأحكامالمادتين (25فقرة أولى)و(40) .
وكل حكم بالإغلاق يترتب عليه إلغاء الترخيص الصادر بترخيص المعمل إن وجدإذا لم يقم صاحب الشأن
بتصحيح الوضع من الناحية القانونية وتتثبت الوزارةمن خلال سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً .
مادة 83
يجوز الحكم بإغلاق المعمل مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد علىسنة في الأحوال الآتية :
1-مخالفة أحكامالمواد (21فقرة ثانية) و(25)و(38)و(52)من هذا القانون .
2-إذا تكرر ارتكاب مخالفة لسائر أحكام القانون خلال الثلاثسنوات السابقة .
مادة 84
ينفذ حكم الغلق ضدأي شخص يكون واضعاً يده على المكان المحكوم بإغلاقه بأية صفة كانت وقت التنفيذ .
مادة 85
يحكم القاضي في جميع الأحوالبمصادرة الأشياء المضبوطة والتي تكون محلاً للجريمة .



3- أحكام وقتية وختامية

مادة 86
يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها فيالمادة (4)من هذا القانون أن يأذن
بقيد أسماءالأشخاص الحاصلين على بكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية في الطب والجراحة أو فيالصيدلة
أو في العلوم (كيمياء)أو في الطب البيطريأو في أحد الزراعة أو على درجة أو دبلوم إحدى الفروع المتقدم ذكرها
من إحدىالجامعات الأجنبية تكون معادلة للبكالوريوس ومن لم يكونوا حاصلين على شهادة تخصص أوعلى دبلوم
في الباثولوجيا الإكلينيكية إذا قدموا ما يثبت أنهم زاولوا مهنةالكيمياء الطبية أو مهنة البكترويولوجيا أو مهنة
الباثولوجيا الإكلينيكيةمدة خمسة سنوات على الأقل بدون إنقطاع قبل العمل بهذا القانون فيقيد إسم كل منهمفي
السجل الخاص بالمهنة التي أثبت مزاولتها .
فإذا كانت المدة التيزاول فيها المهنة تزيد علي ثلاث سنوات وتقل عن خمس سنوات أو إذا لمتقتنع
اللجنة بجدية الشهادات المثبتة لسابقة مزاولته المهنة جاز لها أن تقررإمتحان الطالب إلا إذا جاز الإمتحان بنجاح .
وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافرفي الطالب أحكام البند(3)منالمادة (3)من هذا القانون .
مادة 87
(ملغاة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 76 لسنة 1957) .
مادة 88
يجب على أصحاب المعامل مماتسري عليه أحكام هذا القانون القائمة وقت العمل به أن يبلغوا وزارة الصحة العمومية
من معاملاهم خلال ستة أشهر من هذا التاريخ ويجب أن يكون الإبلاغ مصحوباًبالأوراق والبيانات المنصوص
عليها فيالمادة (11)من هذا القانون وان يذكر فيه تاريخ الترخيص إذا كان قد سبق الترخيص في فتحه
بمقتضى القوانين المعمول بها ويعفى أصحاب المعامل هذه من دفع مصاريف فحصالطلب .
ولوزارة الصحة العمومية أن تفرض على المعامل ما تراه من الإشتراطاتللمحافظة على الصحة العامة أو الأمن العام
فإذا ما تمت الإشتراطات سلمتالوزارة إلى صاحب المعمل ترخيصاً لمتابعة العمل فيه .
وإذا لم يقم أصحابالمعامل بهذا الإبلاغ في المهلة المتقدم ذكرها أو إذا لم يقوموا بتنفيذ الاشتراطاتالمشار
إليها في الفقرة السابقة في المهلة التي تحدد لهم تعتبر معاملهمكأنها معمل جديدة فلا يجوز إدارتها بدون الحصول
على ترخيص بها وفقاً لأحكامهذا القانون .
مادة 89
على وزير الصحةالعمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه .
صدربقصر الجمهورية في أول ذي القعدة سنة 1373 (أول يوليه سنة 1954) .

دة هيدي انطباع كويس ويريح المريض نفسيا دة شئ مهم جدا جدا كمان علشان تحببه ان يكون معملك هوة المفضل لية لان المعاملة الجيدة مهمة جدا جدا جدا

• نطلب من المريض الجلوس علي كرسي مريح ونطلب منه انه ان يمد زراعه بحيث ان تكون قبضة يدة لاعلي

[/center]
[/center]

[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[/b][/center]
[/b][/b][/u][/b][/b][/b]










































































color


علشان نبقي عارفين ان اللون الطبيعي للبول هو اللون الاصفر القاني amber yellow


لكن بقي البول بيختلف في درجات اللون الاصفر علي حسب تركيز المواد الصلبة فيه زي ايه بقي مثلا


الاملاح

الصديد

الدم

الخلايا البشرية

الزلال

البكتريا

وهكذا

طيب بردة علشان نفهم يعني اية بقي درجة تركيز اللون معناها ياجماعه الفترة ال بيتم فيها حبس البول


بردة مش فاهمين وضحي اكتر

معناها الفترات بين دخول الحمام
بمعني كل ماطالت لمدة بين دخول الحمام بيكون تركيز البول اكتر
طيب هنيجي بقي نشوف امتي يتغير لون البول

تعالو معايا نشوف ماهي الحالات المرضية ال بيتغير فيها لو ن البول وبيتغير بيبقي لونه اية ونفهم من لون البول اية لانه indicator مهم قوي








[/center]
[/center]
[/center]

[/center]

جــزاك الله خيـراً